موقف منظمة”كاريتاس بلغاريا”
موقف منظمة”كاريتاس بلغاريا” من مشروع اللائحة الخاصة بالشروط والإجراءات تتعلق بإبرام وتنفيذ وإنهاء المعاهدة لإدماج الأجانب، الذين تم منحهم صفة الملجأ أو الحماية الدولية، الذي نشر لغرض التشاور العام.
نوجه تعليقاتنا واقتراحاتنا مسترشدين من إيماننا بأن الأشخاص، الذين تم منحهم الحق في اللجوء أو الحماية الدولية والذين يرغبون في الإقامة والعيش في بلغاريا سيؤدون قسطهم في صالح المجتمع البلغاري وليحدث ذلك في واقع الامر – سوف يلعب توفير تدابير التكامل المناسبة والفعالة دوراً هاماً . ونعرب عن موقفنا هذا مستندين على تجربة منظماتنا الأعضاء في تقديم الدعم للتكيف الأولي والتكامل من خلال عملنا داخل مراكز الاستقبال والوحدة المتخصصة لمنظمة “كاريتاس” لدعم التكامل “سفيتا آنا “.
ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن منظمة “كاريتاس” تدرك بالكامل ما يعني استبدال مرسوم غير قابل للتنفيذ بـ لائحة جديدة قادرة على تنظيم آلية شغالة فعلاً تضمن مزاولة عملية الاندماج الناجحة. ونحن نقدر ونقيم بعض الخطوات الإيجابية مثل الاقتراح تم إضافته في الفصل الثاني من اللائحة ينص على تطبيق مؤشرات يتم بواسطتها تقييم فعالية عملية التكامل وإنشاء وحدة التنسيق (المادة 19، الفقرة 1) في الفصل الرابع، لكننا نعتقد بأن هذا المشروع عموما سوف لا يحقق تغييراً كبيراً.
وندرك ضرورة القيام بدراسة وتنسيق دقيقين لمثل هذه اللائحة قبل الاعتماد عليها ونشرها. في هذا الصدد فإننا نقترح تشكيل فريق عمل من الخبراء يضم ممثلين عن المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك ممثلي الرابطة الوطنية للبلديات وكذلك البلديات ذاتها، يقوم بإعداد مشروع نص اللائمة وتقديمه للاعتماد.
بمناسبة هذه النصوص والأحكام نقدم ما لدينا من الاقتراحات والتعليقات على النحو التالي:
- يجب أن يضمن تطبيق بعض الأنشطة مثل التقديم والتمويل والاستدامة الموجهة لدعم التكامل، مع العلم بأنه ما تم ذكر مثل هذه الأنشطة في مشروع اللائحة الحالي. وتصبح دراسة اللغة البلغارية عنصراً مهماً للغاية مع الاعتراف على شهادة الإنجاز الناجح من قبل مؤسسات الدولة ، بالإضافة إلى توفيرالدعم المالي لاستئجار منزل ودفع تكاليف المرافق، والتوجه الاجتماعي والثقافي؛ والوساطة الاجتماعية بما في ذلك المترجمين، ودفع علاوة شهرية للأطفال وغيرها.
ومن المهم وبصفة خاصة أن يدخل في مشروع اللائحة الجديد نص يضمن توفير دعم إضافي وفقا لاحتياجات معينة للأفراد والأسر تكون في وضع خطر.
إت المؤشرات المقترحة لتقييم فعالية العملية (الفصل الثاني) لا يمكن قياسها وتسجيلها بأنها ناجحة، إن لم توفر تدابير للإدماج، التي من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة.
فالإلتزامات المنصوص عليها في المادة 17 من مشروع اللائحة، التي تخص الأشخاص تم منحهم صفة اللجوء أو الحماية الدولية، الناتجة عن توقيع اتفاقية التكامل (حيث يؤدي عدم تنفيذها إلى فرض عقوبات) لا يمكن أن تتحقق ما لم يكن هناك عمل هادف والإعداد، وضمان توفير تدابير الاندماج. - ينبغي أن يكون هناك آلية لتحفيز وإعداد ودعم البلديات في الوفاء بإلتزاماتها أخرى من عدم وجود بلديات تكون على استعداد لتشترك في عملية التكامل. يجب أن تكون أنشطة التكامل مؤمنة ماليا على مدى الطويل وأن يتم ضمان الدعم المالي للعمل الرامي إلى التكامل، بما في ذلك تقديم الدعم لتوفير الوسطاء والمترجمين وتكليف المنظمات غير الحكومية بتأدية الأنشطة المدرجة في المعاهدة.
وحالياً تعتبرالمنظمات غير الحكومية هي وحدة الربط وحلقة الوصل لتسهيل وتنفيذ تدابير الاندماج.
- يجب تطوير الفكرة الإيجابية المنصوص عليها في المادة 19، الفقرة 1، الفصل الرابع من اللائحة والتي تتجلى في تعيين منسق بحيث تشير بوضوح إلى الطريقة التي سيتبناها هذا الجهاز لتحقيق تعامله مع مختلف الجهات المشتركة في عملية التكامل وتحديد مسؤولياته بصفته الضامن للتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
- ينبغي ادخال بعض الوضوح بشأن طريقة تخصيص الأموال اللازمة لدمج الأشخاص منح لهم صفة الملجأ أو الحماية الدولية بعد النقل وإعادة التوطين المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33، الفصل السابع من اللائحة.
ومن الضروري أن يوضح متى ولمن تقوم مديرية “المشروعات الدولية” بتوفير الأموال المستهدفة، وكيف سوف تصل هذه الأموال إلى البلديات والمستهلكين المباشرين. - يجب أن يتجاوب مصطلح “العمل مناسب” والاحتياجات والرغبة والمهارات المرشح لهذا العمل وأن تؤخذ بعين الاعتبار المخاطر وجود الحواجز الوثائقية لاثبات المؤهلات العلمية والمهنية.
- يجوز تمديد المدة المنصوص عليها في المادة (16) لتقديم الطلب للحصول على الموافقة لابرام اتفاقية التكامل إلى سنة واحدة.
- نقترح • نقترح إدخال خطة التكامل الفردية تقوم إعدادها لكل فرد من أفراد الأسرة، بغض النظر عما إذا كانوا بالغين أو القاصرين في العمر بدلا مما هو منصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 3 – إدخال خطة التكامل الفردية للقاصرين فقط. وسوف تبين هذه الخطط الفردية التي سوف ترفق بالاتفاقية، الإحتياجات الفردية، والأهداف والأنشطة والمسؤوليات لتحقيقها لكل عضو والتي من شأنها أن تختلف حتما بخصوص أفراد الأسرة المختلفين. وبناء على هذه الخطط سوف يتم قياس المؤشرات ، التي تقيم عملية التكامل المنصوص عليها في الفصل الثاني.
نبقى مستعدين لتقديم المزيد من المعلومات المتعلقة بمقترحاتنا وعابرين عن قدرتنا الصريحة على المشاركة النشطة في عملية إعداد مرسوم لتوفير آلية عملية لضمان دعم التكامل بصورة كافية.